في المقهى In the Cafe

 

 

كنت في المقهى اناظر المارة القادمون و المغادرون ، اتأمل زوايا المكان وكل الجمادات التي فيها ومن عليها من أحياء يتحدثون ، يقرؤون ، يتناقشون .. وهناك من هم مثلي يتأملون الاخرين.

فجأة وأنا اركز في حديث مجموعة من الجالسين اذ اسمعهم يتبادلون الحديث عن " النظام الاساسي للدولة"..

I was sitting there observing people coming and leaving; looking attentively at the different nooks and everything in it. People talking , reading, discussing and there are those who are scrutinizing  just like me .

All of a sudden, while I was sitting next to a group of men talking, I heard them mentioning the “Basic Law”..

صحيح انني اعرف انه الدستور المتبع بالبلاد وفيه القوانين التي تحدد الحريات والحقوق و الواجبات، ولكن لم اقم يوما بالإطلاع عَلى مواده او فكرت يوما في البحث فيه.

لم اكن اجد ان فعل ذلك مهم إلا ان جاء اليوم الذي أؤمن فيه ان معرفة حقي لأمر هام يحميني ويحمي غيري.. لذا قررت وقتها حين العودة للمنزل ان اتصفح الانترنت بحثا عن مواد النظام الاساسي للدولة .

حينما عدت طبعت ما اريد في محرك البحث ، لا استطيع ان اقول اني وجدت النتائج سريعا لان خدمة الانترنت يومها كان في اسوأ احواله .. ولكن النتائج ظهرت وما اردت وجدت، وهذا احد نتائج البحث :

http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3

وأنا احرك المؤشر واقرأ مواد النظام لفت انتباهي وجود باب مخصص للحقوق والواجبات معنون ب : الحقوق و الواجبات العامة ..

ولان مدونة "حقي" تهتم بالحقوق والواجبات احببت ان اشارك زوار ومتابعي المدونة مواد هذا الباب ، والذي يحوي عَلى15 مادة ، فيما يلي نصوصها :

I know that  it is the constitution followed in  my country and it includes all the laws that determine liberties, rights and duties. Nevertheless, I had never read  its articles  or even thought of  finding out what it is exactly.

I did not feel that it was an essential issue. However, since then, I realized that knowing my rights is extremely important as it protects me and others and preserves our rights. Therefore, I decided then to go back home and search for the articles of the Basic Law through the internet.

It was not an easy nor a quick task as the internet service was the worst that day. Yet, I could get some results and here is one of them:

 http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3

While reading the articles of the Basic law, I came across a section designated for rights and duties entitled: “The Public Rights and Duties”.

And since “My Right” blog is concerning about the same issue, I would like to share the articles of the section with you, which consists of 15 articles; reads as follows:

مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .

Article (15) Nationality is regulated by the Law. It may not be forfeited or withdrawn except within the limits of the Law.

مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.

Article (16) It is not permitted to deport or exile citizens, or prevent them from returning to the Sultanate.

مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

Article (17) All citizens are equal before the Law, and they are equal in public rights and duties. There shall be no discrimination between them on the grounds of gender, origin, colour, language, religion, sect, domicile or social status.

مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.

Article (18) Personal freedom is guaranteed in accordance with the Law. No person may be arrested, searched, detained or imprisoned, or have his residence or movement curtailed, except in accordance with the provisions of the Law.

مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.

Article (19) Detention or imprisonment is not permitted, except in the places designated for that purpose in the prison laws, which provide for health care and social welfare.

مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

Article (20) No person shall be subjected to physical or psychological torture, enticement or humiliating treatment, and the Law lays down the punishment for anyone who is guilty of such actions. No statement shall be valid if it is established that it has been obtained as a result of torture, enticement or humiliating treatment, or threats of such measures.

مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.

Article (21) There shall be no crime and no punishment except in accordance with the criteria of a Law, and there shall be no punishment except for actions cognisable in Law. Punishment is personal not transferable.

مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. 

 

Article (22) An accused person is innocent until proven guilty in a legal trial which ensures him the essential guarantee to exercise his right of defence according to the Law. It is prohibited to harm the accused either bodily or mentally.

مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

 

Article (23) The accused has the right to appoint a person who has the ability to defend him during the trial. The Law defines the circumstances which require the presence of a lawyer on behalf of the accused and guarantees those without the financial capacity, the means to resort to justice and the defence of their rights.

مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما

 

Article (24) Anyone who is arrested shall be notified of the causes of his arrest immediately and he shall have the right to contact whoever he sees fit, to inform them of what has taken place or seek their assistance, in the manner regulated by the Law. He must be informed promptly of the charges against him, and he and his representative shall have the right to appeal before the judicial authorities against the measure which has restricted his personal freedom. The Law regulates his right of appeal in a manner which ensures that a judgement will be issued on it within a specified period, failing which he must be released.

مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

Article (25) The right to litigation is sacrosanct and guaranteed to all people. The Law defines the procedures and circumstances required for exercising this right and the State guarantees, as far as possible, that the judicial authorities will reconcile the litigants and settle cases promptly.

مادة ( 26 ) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.
 

Article (26) It is not permitted to perform any medical or scientific experiment on any person without his freely given consent.

مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.

Article (27) Dwellings are inviolable and it is not permitted to enter them without the permission of the owner or legal occupant, except in the circumstances specified by the Law and in the manner stipulated therein.

مادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.

 Article (28) The freedom to practice religious rites in accordance with recognised customs is guaranteed provided that it does not disrupt public order or conflict with accepted standards of behaviour.

مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.

Article (29) Freedom of opinion and expression, whether spoken, written or in other forms, is guaranteed within the limits of the Law.

مادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

 

Article (30) Freedom of postal, telegraphic, telephonic and other forms of communication is sacrosanct and their confidentiality is guaranteed. Hence, it is not permitted to monitor or inspect them, reveal their contents, or delay or confiscate them except in circumstances defined by the Law and in accordance with the procedures laid down therein.

مادة ( 31 ) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه.

Article (31) Freedom of the press, printing and publication is guaranteed in accordance with the conditions and circumstances defined by the Law. It is prohibited to print or publish material that leads to public discord, violates the security of the State or abuses a person’s dignity and his rights.

مادة ( 32 ) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

Article (32) Citizens have the right of assembly within the limits of the Law.

مادة ( 33 ) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.

Article (33) The freedom to form associations on a national basis for legitimate objectives and in a proper manner, in a way that does not conflict with the stipulations and aims of this Basic Law, is guaranteed under the conditions and in the circumstances defined by the Law. It is forbidden to establish associations whose activities are inimical to social order, or are secret, or of a military nature. It is not permitted to force anyone to join any association

.

مادة ( 34 ) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

Article (34) Citizens have the right to address the public authorities on personal matters or on matters related to public affairs, in the manner and on the conditions laid down by the Law.

مادة ( 35 ) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .

Article (35) Every foreigner who is legally resident in the Sultanate shall have the right to protection of his person and his property in accordance with the Law. Foreigners shall have regard for society’s values and respect its traditions and customs.  

 
مادة ( 36 ) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.

 

Article (36) Extradition of political refugees is prohibited. Extradition of criminals is subject to the provisions of international laws and agreements.

مادة ( 37 ) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.

Article (37) Defence of the homeland is a sacred duty, and rendering service in the Armed Forces is an honour for citizens regulated by the Law.

مادة ( 38 ) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.

Article (38) Preserving national unity and safeguarding State secrets is a duty incumbent upon every citizen.

مادة ( 39 ) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

Article (39) Payment of taxes and public dues is a duty in accordance with the Law.

مادة ( 40 ) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

 

Article (40)Respect for the Basic Law of the State and the laws and ordinances issued by the public authorities, as well as observance of public order and public morals, is a duty incumbent upon all residents of the Sultanate.

 

Written by:

 Wadhha al-Busaidi

Translated by:

Fatma al-Ajmi 

 Amna al-Lawati